غرق' ايكسلو': ملف قانوني للتعويض عن الأضرار البيئية البحرية
أعلنت اللجنة الوطنية للتدخل العاجل للوقاية ولمكافحة حوادث التلوّث البحري أنّه سيتم إعداد ملف إداري وقانوني للتعويض عن الأضرار الملحقة بالبيئة البحريّة والساحليّة بخليج قابس جرّاء غرق ناقلة الوقود " ايكسلو".
وأكدت اللجنة، التّي تترأسها وزارة البيئة أنّ هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى الحفاظ على مصلحة تونس طبقا للوائح الدوليّة المعمول بها في مجال حماية المجال البحري، وفق بلاغ لوزارة البيئة اليوم.
ولفتت الوزارة إلى أن المعطيات الأولية التي تم تداولها منذ حصول الحادثة حول مصدر وحمولة ومسار الباخرة كانت مبنية على الأبحاث الأولية المجراة مع طاقمها، والأبحاث مازالت جارية من قبل الفرق المختصة للحرس الوطني وأعوان الديوانة البحرية تحت إشراف النيابة العمومية لمعرفة ملابسات واسباب غرق السفينة وتحديد المسؤوليات المنجرة عن ذلك.
كما أكدت اللجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري أن الجهود ستنكب في الأيّام القادمة على انتشال الباخرة الغارقة والمهجورة وتجهيزاتها بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في شأنها.
وفي ما يلي بــــلاغ وزارة البيئة
على اثر تعرض ناقلة الوقود "XELO" الرافعة لراية غينيا الاستوائية والحاملة لرقم المنظمة البحرية الدولية IMO 7618272، إلى حادث غرق يوم 16 أفريل الجاري بخليج ڨابس، وفي اطار الإيفاء بتعهداتها كدولة ساحلية طرف في أغلب الصكوك الدولية ذات الصلة وعضو بمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الأممية المختصة، وتلبية للأهداف الواردة في هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG) رقم 14: وهو المحافظة بشكل مستدام على المحيطات والبحار والموارد البحرية لتحقيق التنمية المستدامة، بادرت تونس عبر وزارة البيئة بصفتها المنسق الوطني بتفعيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري بتفعيل تدابير واجراءات الطوارئ اللازمة للحيلولة دون وقوع اصابات أو خسائر بشرية أو كارثة بيئية محتملة ولإحكام التنسيق والتدخل لتطويق السفينة وافراغ حمولتها ثم انتشالها في مرحلة لاحقة. كما تم تفعيل اللجنة الجهوية بولاية قابس لتنفيذ الخطة الوطنية وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية.
ويهم اللجنة الوطنية للتدخل العاجل للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري التي تترأسها وزارة البيئة أن تقدم المعطيات والتوضيحات التالية:
- منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث البحري، تم ايلاء الاهمية القصوى للتعاطي مع هذا الموضوع من خلال تسخير كل الامكانيات البشرية واللوجستية لتفادي حدوث كارثة، حيث قامت مصالح ديوان البحرية التجارية والموانئ بالتدخل لإنقاذ طاقم السفينة المتكون من 7 أفراد في مرحلة أولى ثم تركيز الحواجز العائمة حول موقع غرق الباخرة لمنع تسرب وانتشار الرقع النفطية المتأتية من محركاتها وشفطها ونقلها للميناء وتسليمها لشركة مختصة للتصرف فيها.
- أثبتت المعاينات المسترسلة التي قام بها الغواصون التابعين لجيش البحر وبمشاركة الوحدات العائمة للحرس البحري والديوانة البحرية بالتعاون مع ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركات تونسية متخصصة تعمل في المجال البحري وبمشاركة فريق السفينة الايطالية "فيقا" التي حلت بموقع غرق الباخرة منذ يوم الثلاثاء 19 افريل 2022، أن خزانات السفينة خالية من مادة القازوال أو أي مادة أخرى ومحملة أساسا بمياه البحر وبالتالي لا تشكل أي خطر للتلوث.
- المعطيات الاولية التي تم تداولها منذ حصول الحادثة حول مصدر وحمولة ومسار الباخرة كانت مبنية على الابحاث الاولية المجراة مع طاقمها، والأبحاث مازالت جارية من قبل الفرق المختصة للحرس الوطني وأعوان الديوانة البحرية تحت إشراف النيابة العمومية لمعرفة ملابسات واسباب غرق السفينة وتحديد المسؤوليات المنجرة عن ذلك.
وتؤكد اللجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري أن الجهود ستنكب في الأيّام القادمة على انتشال الباخرة الغارقة والمهجورة وتجهيزاتها بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في شأنها.
مع الاشارة إلى أن وزيرة البيئة، بوصفها المنسق الوطني، أذنت بإعداد ملف اداري وقانوني للتعويض عن الأضرار الملحقة بالبيئة البحرية والساحلية بخليج قابس حفاظا على المصالح الوطنية طبقا للوائح الدولية ذات الصلة.
هذا، وتعبر اللجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري عن اعتزازها بجهود كافة الاطراف الوطنية المتدخلة وتعاون المنظمات والجمعيات ووسائل الاعلام والمواطنين، مثمنة ايضا جميع المبادرات للدول الصديقة والشقيقة التي عرضت المساعدة الفنية.
وأخيرا، تلفت اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة حوادث التلوث البحري انتباه العموم الى ضرورة اعلاء المصلحة الوطنية والتعامل بكل حذر مع مثل هذه الوضعيات المعقدة فنيا وقانونيا.